ففى الاستقلالى هما متعدّدان على تقدير وجوب الاكثر لوجود تكليف مستقل بوجوب مقدار الاقلّ من الدّين و تكليف مستقلّ آخر باداء الزّائد على تقدير ان يكون الواجب هو الاكثر و امّا فى الارتباطى فتكليف واحد متعلق بالاكثر و غرض واحد فيما اذا كان الواجب هو الاكثر كالصلاة ، مثلا . « 1 » با حفظ اين مطالب مىگوييم : شك در اصل التكليف مثل شك در وجوب دعا عند رؤية الهلال بالاجماع مجراى اصالة البراءة است و شك در مكلف به در دوران بين متباينين بالاجماع اصالة الاشتغال جارى مىشود و شك در اقل و اكثر استقلالى هم بالاتفاق نسبت به اكثر اصالة البراءة جارى مىشود ، ولى آنكه محل بحث است اقل و اكثر ارتباطى است كه آيا اكثر كه مشكوك است صغراى اصالة البراءة و مجراى اين اصل است و يا داخل در اصالة الاحتياط است ؟ در اين باب مباحثى چند مطرح است ؛ از جمله شك در جزئيت ، شك در شرطيت ، شك در مانعيت و شك در قاطعيت ، كه ما اهمّ آنها را توضيح خواهيم داد : 1 . شك در جزئيت در باب شك در جزئيت خارجى سه نظريه قابل توجه است : الف . اكثر مجراى اصالة الاحتياط است هم به حكم عقل و هم به حكم شارع . ب . اكثر مجراى اصالة البراءة است هم عقلا و هم شرعا . ج . اكثر به حكم عقل مجراى اصل احتياط و به حكم شارع مجراى اصل برائت است . [ نظريه شيخ انصارى ] به عقيدهء شيخ انصارى ، نسبت به اكثر و يا جزء مشكوك اصالة البراءة جارى مىشود ، هم اصل برائت عقلى و هم اصل برائت شرعى ، بدون هيچ‌گونه معارضى در اينجا جارى مىگردد . برائت عقلى : عقل مىگويد كه عقاب بدون بيان قبيح است و فعل قبيح از مولاى حكيم صادر نمىشود . پس عقاب بدون بيان لا يصدر عن الحكيم تعالى و در ما نحن فيه نسبت به جزء مشكوك مكلف هرچه تفحّص نمود بيانى از شارع پيدا نكرد با اين حال اگر معاقب باشد چنين عقابى ، بلا بيان است و هو قبيح لا يصدر عن الحكيم . پس

--> ( 1 ) . منتهى الاصول ، ج 2 ، ص 303 .